Jumat, 22 Desember 2017 17:54

تقرير لـ"الاتحاد الأوروبي": "إسرائيل" دفعت منذ بداية العام ببناء 8,000 وحدة بالمستوطنات

Written by 
Rate this item
(0 votes)

يستدل من تقرير نشره الاتحاد الأوروبي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال النصف الأول من العام الحالي، بدفع بناء نحو 8,000 وحدة إسكان في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأعدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل هذا التقرير، بناء على بيان دائرة الإحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها «سلام الآن» و"مدينة الشعوب».

ويشمل التقرير انتقادا للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة. ووفقا للتقرير فإن 5,000 وحدة من تلك التي يجري دفعها تمر الآن في مراحل تخطيط، بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ3,000 وحدة المتبقية. ويقدر معدو التقرير أن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 ألف مستوطن إلى الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات.

وطبقا لأرقام الاتحاد الأوروبي يعيش حاليا 399 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية وحوالي 208 آلاف إسرائيلي في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء الكبيرة. ووفقا للتقرير، يعيش نحو 600 ألف مستوطن في 142 موقعا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منها 130 في الضفة الغربية، و12 موقعا في القدس الشرقية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن «أحد التطورات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة وهي في الواقع، أول مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992. وثمة تطور آخر مثير للقلق يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية «كيرم ريعيم» في منطقة رام الله».

وأضاف التقرير انه «بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة اسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية».

ويشير التقرير إلى أن «التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية».

وكشف التقرير أنه كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام "الموجة الأولى، وعددها 2,800 تم دفعها من قبل الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال في نهاية يناير/ كانون الثاني وبداية فبراير/ شباط، بما في ذلك 1,000 وحدة تم طرحها في مناقصات. وجاءت الموجة الثانية في مارس/ آذار، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة عميحاي ودفعت ببناء حوالي 2,000 وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن «أراض حكومية» جديدة في الضفة الغربية وتمت الموجة الثالثة في أوائل يونيو/ حزيران، حيث تم الدفع ببناء 3,000 وحدة سكنية.»

ويذكر التقرير أنه في عام 2016، وصل عدد الوحدات الاستيطانية التي شرع بتشييدها إلى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوفر عنها بيانات. ففي عام 2016، تم إحصاء حوالي 3,000 وحدة مقارنة بأقل من 1,500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 وحوالي 1,600 في عام 2001.

ويستعرض التقرير أيضا «الاتجاهات التي تسهم في توسيع المستوطنات»، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي، وتوسيع المواقع السياحية والأثرية مثل مشروع القطار إلى حائط البراق في منطقتي الطور وسلوان، وإقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل، ومشاريع البنية التحتية مثل تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة المسماة «ئي1 «.

كما يذكر تقرير الاتحاد الأوروبي قانون مصادرة الأراضي. وجاء فيه انه «من أجل إزالة المزيد من العقبات القانونية التي تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، صادقت الكنيست في شباط 2017 على القانون المعروف باسم «قانون التنظيم». وتم طرح القانون أمام المحكمة العليا.

وإذا صادقت المحكمة عليه، فإنها ستسمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها المستوطنات الإسرائيلية، بأثر رجعي.

 

مصدر: alquds.co.uk

Read 30 times